نیکاراگوئه در سه سال گذشته امتیازهای استخراج معدنی را به شرکتهای چینی واگذار کرده که بیش از یکدهم خاک این کشور را در بر میگیرد؛ اقدامی که جای پای پکن را در این کشور سرشار از طلا، آن هم در بحبوحه رقابتش با واشنگتن بر سر نفوذ، محکمتر کرده است.
بر اساس تحلیل FT از دادههای دولتی، این حکومت خودکامه در آمریکای مرکزی از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۸۰ مجوز به شرکتهای معدنی چین داده که در مجموع مساحتی تقریباً به اندازه ایرلند شمالی را پوشش میدهد.
این امتیازها روابط چین را با نزدیکترین شریکش در منطقه عمیقتر میکند؛ آن هم در شرایطی که ایالات متحده نفوذ خود را در استخراج معدن در خارج از کشور گسترش میدهد و ذیل بهاصطلاح «دکترین دانرو» (Donroe Doctrine) مدعی تسلط بر نیمکره غربی است.
برای دانیل اورتگا (Daniel Ortega)، دیکتاتور نیکاراگوئه، این امتیازهای معدنی بخشی از پروژههایی است که برای جلب رضایت پکن طراحی شدهاند؛ پروژههایی که شامل بنادری در سواحل اقیانوس آرام و اطلس و بازسازی اساسی یک فرودگاه بزرگ میشود.
در حالی که افرادی در رژیم اورتگا از سال ۲۰۱۷ تحت تحریمهای ایالات متحده قرار دارند، چین میگوید که مشارکتش با نیکاراگوئه از زمان برقراری دوباره روابط دوجانبه در سال ۲۰۲۱، شاهد «توسعه فوقالعادهای» بوده است.
بخشی از محتوا بارگذاری نشد. اتصال اینترنت یا تنظیمات مرورگر خود را بررسی کنید.
در این میان، نیکاراگوئه بیش از ۱ میلیارد دلار تامین مالی از سوی چین برای پروژههای زیرساختی، انرژی و مخابرات دریافت کرده است و این کشور آمریکای مرکزی حمایت زیادی از سیاست خارجی پکن نشان داده است. نیکاراگوئه پیشتر یکی از ۱۵ کشور جهان بود که تایوان را به رسمیت میشناختند، اما در سال ۲۰۲۱ این شناسایی را پس گرفت.
خاویر ملندز (Javier Meléndez)، مدیر اندیشکده آمریکای مرکزی Expediente Abierto گفت: «هر طرف آنچه را که دیگری نیاز دارد در اختیارش میگذارد.»
این رابطه مرهمی برای اورتگا بوده است؛ کسی که در ۵۰ سال گذشته ۳۰ سال بر نیکاراگوئه حکومت کرده و با انزوای بینالمللی روزافزونی روبهرو است. ایالات متحده ابتدا در سال ۲۰۱۷ به دلیل سرکوبهای داخلی، او را تحریم کرد و نهادهای جهانی را تحت فشار گذاشت تا دادن وام به ماناگوآ را متوقف کنند؛ خلأیی که پکن با قراردادهای مالی به پر کردن آن کمک کرده است.
دادههای دولتی نیکاراگوئه نشان میدهد که از سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۱۶ شرکت چینی که اغلب کوچک و متوسط هستند، امتیازهای جدیدی بیشتر از مجموع همه شرکتهای معدنی دیگر به دست آوردهاند. این مجوزها که به فلزات یا مواد معدنی خاصی محدود نمیشوند، اکتشاف و توسعه ۱.۴ میلیون هکتار را پوشش میدهند که معادل ۱۱ درصد مساحت این کشور است.

یکی از مدیران معدنی غربی که در این کشور کار کرده است گفت نیکاراگوئه پتانسیل «بسیار بالایی» دارد، «بهویژه در طلا و تا حدی مس»، بنابراین در رقابت جهانی بر سر منابع، منافع «بسیار زیادی در خطر است».
چین بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان است و شمش طلا را به دلیل نقشش به عنوان دارایی ذخیره بانک مرکزی، کالایی کاملاً استراتژیک میداند.
هلن آموس (Helen Amos)، تحلیلگر BMO گفت: «چین با جدیت به دنبال خرید داراییهای طلا در خارج از کشور است.» او تخمین میزند که پکن از سال ۲۰۰۴ تاکنون حدود ۱۸ میلیارد دلار در معاملات علنی خارجی برای این فلز گرانبها سرمایهگذاری کرده است.
اما تلاش شرکتهای چینی برای گسترش نفوذ اغلب با مقاومت روبهرو شده است.
سازمانهای غیرانتفاعی نیکاراگوئه میگویند نگران شهرت شرکتهای معدنی چین به رعایت نکردن استانداردهای زیستمحیطی هستند، بهویژه از آنجا که اورتگا قوانین حفاظتی کشورش را نیز از بین برده است. بدون اقدامات مراقبتی مناسب، استخراج طلا به دلیل استفاده از آرسنیک یا جیوه در فرآوری سنگ معدن، میتواند آسیبهای زیادی وارد کند.
آمارو رویز (Amaru Ruiz)، رئیس سازمان غیرانتفاعی زیستمحیطی Fundación del Río در نیکاراگوئه گفت: «برچیدن ساختار قانونی محیط زیست همزمان با ورود شرکتهای معدنی چین اتفاق افتاد.» او اشاره کرد که برخی از این امتیازها زمینهای بومیان و مناطق حفاظتشده را هم شامل میشود.
استخراج طلا بخش اصلی اقتصاد نیکاراگوئه است و بیش از یکپنجم صادرات سال گذشته این کشور را تشکیل داده است. شرکت مشاوره پژوهشی Metals Focus برآورد میکند که این کشور حدود ۲۵۰ تن ذخایر طلای زیرزمینی دارد.

کریستوفر ساباتینی (Christopher Sabatini) از اندیشکده Chatham House گفت این کشور برای برخی از شرکتهای معدنی جذابیت ویژهای دارد، چون «یک حکومت کاملاً تمامیتخواه» است که میتواند اعتراضات به آلودگی یا حقوق کارگران را مهار کند: «در جاهایی مثل پرو ذخایر طلای بیشتری وجود دارد، اما نیکاراگوئه شریکی حرفشنو است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به FT گفت که فعالیتهای چین در نیکاراگوئه را به دقت زیر نظر دارد، از جمله در حوزه معدن که نهادهایی را به دلیل دامن زدن به فساد و سرکوب تحریم کرده است. آنها در بیانیهای گفتند که راهبرد دولت ترامپ «بهروشنی نشان میدهد که اجازه نخواهیم داد رقبای خارج از نیمکره در منطقه ما جای پایی باز کنند یا داراییهای استراتژیک را در دست بگیرند».
روزاریو موریو (Rosario Murillo)، معاون رئیسجمهور و همسر اورتگا، از پاسخ به سوالات کتبی درباره این امتیازها خودداری کرد.
یکی از مدیران معدنی غربی گفت پس از ترمیم روابط دو کشور، تغییر چشمگیری رخ داد؛ هتلهای نیکاراگوئه روزبهروز بیشتر «به اشغال افراد چینی و روسی» درآمد و دیگر مجوزی به شرکتهای غیرچینی داده نشد.
در این مدت فقط یک شرکت خارجی دیگر توانسته امتیازهای قابل توجهی بگیرد: شرکت بریتانیایی Metals Exploration که بخشی از مالکیت آن در اختیار نیک کندی (Nick Candy)، انبوهساز و خزانهدار حزب راستگرای Reform UK است.
بزرگترین تولیدکنندگان طلا در نیکاراگوئه شرکتهای غربی هستند، از جمله Equinox Gold و Mako Mining از کانادا به همراه Hemco از کلمبیا، اما در سالهای اخیر هیچ امتیاز جدید قابل توجهی دریافت نکردهاند.

شرکتهای چینی در پروژههای زیرساختی از جمله ارتقای ۵۰۰ میلیون دلاری فرودگاه Punta Huete (که در دوران جنگ سرد برای هواپیماهای شوروی استفاده میشد) در نزدیکی ماناگوآ پایتخت این کشور و همچنین یک بزرگراه اصلی مشارکت دارند.
در حالی که ایالات متحده تلاش میکند نفوذ پکن را در کانال پاناما مهار کند، شرکتهای چینی در هر دو ساحل نیکاراگوئه مشغول کار روی بنادر هستند.
ایوان الیس (Evan Ellis)، استاد کالج جنگ ارتش ایالات متحده (US Army War College) گفت که روابط چین و نیکاراگوئه «نگرانیهای استراتژیکی ایجاد میکند که در صورت وقوع هرگونه جنگ میان ایالات متحده و این کشور آسیایی، واشنگتن باید آنها را در نظر بگیرد».
سفیر چین در این کشور بهتازگی به فرمانده نیروهای مسلح نیکاراگوئه گفت که همکاری نظامی «بخش مهمی» از روابط چین و نیکاراگوئه است.
چند فرد آگاه گفتند که لوریانو اورتگا (Laureano Ortega)، پسر اورتگا که واشنگتن در سال ۲۰۱۹ تحریمش کرد، نقش محوری در چرخش به سمت چین پیدا کرده و واسطه اصلی میان بخش معدن و دولت شده است.
در شرایطی که آمریکا بهخاطر تغییرات قانون اساسی توسط اورتگا برای جلوگیری از نامزدی مخالفان در انتخابات، تهدید به اقدامات بیشتری کرده است، چین گفت «روابط دوستانه با نیکاراگوئه و دیگر کشورها را بر پایه احترام متقابل و همکاری برد-برد گسترش میدهد».
وزارت امور خارجه چین گفت از جزئیات مجوزهای معدنی بیخبر است، اما شرکتهای چینی در خارج را به همکاری برای رسیدن به «نتایج برد-برد» تشویق میکند. این وزارتخانه گفت: «ما قاطعانه با هر تلاشی برای سیاسی کردن همکاریهای تجاری عادی یا گسترش بیش از حد مفهوم امنیت مخالفیم.»
گزارش تکمیلی از آلن اسمیت (Alan Smith) در لندن



